شهرداری در بیشتر کشورهای جهان یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره میشود.
شهرداری در کشور ایران، یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره میشود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد.
شهرداری را سابقا بلدیه میگفتند. ناصرالدین شاه در 1300 قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس کند اما موفق نشد. در سال 1283 ه.ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد.[۱]
واحد تقسیمات کشوری ایران | مسئول | نهاد مربوطه | مرکز |
---|---|---|---|
کشور | وزیر کشور | وزارت کشور | پایتخت |
استان | استاندار | استانداری | مرکز استان |
شهرستان | فرماندار | فرمانداری (ویژه) | مرکز شهرستان |
بخش | بخشدار | بخشداری | مرکز بخش |
دهستان | دهدار | دهداری | مرکز دهستان |
شهر | شهردار | شهرداری | ندارد |
روستا | دهیار | دهیاری | ندارد |
شهردرای یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که درامد های خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان ، موسسات، کارخانجات و... تامین می نمایند. طبق قانون درآمد های شهرداری از ۶ طریق ممکن است :[۲]
به طور کلی درآمدهای بالا از ۲ طریق تامین می گردد:
در شهر های کوچک کلیه خدمات توسط خود شهرداری انجام می شود ؛ ولی با رشد جمعیت و تخصصی شدن خدمات ، شهرداری ها با هدف انجام وظایف تخصصی و خدماتی و تسریع در انجام امور اقدام به تاسیس موسسات و سازمان های تابع می کنند.[۳]
شهرداری ها برای تاسیس سازمان ها موسسات باید مراحل زیر را پشت سر بگذارند.[۳]
شهرداری ها می توانند بعد از طی فرایند های گفته شده سازمان ها و موسسات زیر را احداث کنند.[۳]
کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای ایران به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، و اصلاح طرح تفصیلی و غیره. شهرداری برای صدور مجوز این گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم مینماید. این کمیسیونها در برخی شهرداریهای شهرهای ایران فعال بوده و یکی از منابع درآمد برای شهرداریها محسوب میشوند. کمیسیون توافقات معمولاً از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر املاک، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.
بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فیمابین اشخاص را نافذ و معتبر میداند. ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور میباشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند. با توجه به اینکخ در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد. لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیمگیری نسبت به پروندهها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفاً مصلحتگرایانه میباشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته میشود. زمانی که پروندهای به کمیسیون ارائه میشود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم میگیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت میگردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت مینماید و توافقی وجود ندارد