حقوق متقابل مردم و حاکمان

آیه الله محمدابراهیم جناتى(1)

تاریخ دریافت: 4 / 2 / 81
تاریخ تإیید: 14 / 4 / 81

بررسى ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامى همواره از دغدغه هاى جدى اندیشمندان اسلامى بوده است مقاله حاضر ضمن بررسى سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه, حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل مى کند.

واژه هاى کلیدى: حقوق مردم, حقوق حاکم, اسلام, سیاست دادمدارانه, سیاست حکومت مدارانه.

مقدمه

پیش از ورود در بحث لازم است به دو نوع از نظام هاى سیاسى اشاره کنم:
1. نظام سیاسى دادمدارانه, که اسلام در مبانى و پایه هاى شناخت به آن دعوت کرده است. پیشوایان بر این نظام تإکید داشتند و برنامه هاى حکومتى خود را بر پایه آن قرار داده و آن را در همه ابعاد زندگى اجرا مى کردند و از جمله مهم ترین برنامه حکومتى شان, رعایت حقوق مردم بود;
2. نظام سیاسى حکومت مدارانه, که از طریق حق منحرف شده و مایه فساد و افساد جامعه و باعث پایمالى حقوق مردم مى شود; از این رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پیشوایان, مسوولان و مدیران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نیز از همکارى با متولیان این نظام منع کرده اند.
از مظاهر سیاست دادمدارانه مى توان به موارد زیر اشاره کرد: دادگرى براى همه افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون کمترین تبعیضى, آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهمیت دادن به دانایى و توانمندى و قابلیت ها, شایسته سالارى در تصدى مقامات و وظایف اجتماعى و تلاش در تإمین زندگى آرام براى مردم و عدم تحمیل بار گران بر آنان.
مظاهر سیاست بى دادگرانه (حکومت مدارانه) نیز عبارتند از: سلب آزادى, رعایت نشدن حقوق مردم, ناچیز دانستن حقوق آنها, چپاول اموال مردم, استیلاى افراد ناهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى, تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندسالارى به جاى شایسته سالارى, سخت گیرى و بد رفتارى با مردم و تحمیل دشوارىها و بار گران بر آنان. حال, موضوع را از زوایاى مختلف به ترتیب زیر بررسى مى کنیم.

1. حقوق متقابل در مبانى اسلامى

امام على(ع) در این خصوص مى فرماید:
((خداوند سبحان براى من به سبب ولایت و جایگاه خاص بر شما حقى قرار داده و براى شما نیز حقى همانند حقى که من بر شما دارم)).(2)
((ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترض ها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافو)). (3)
((و إعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیه و حق الرعیه على الوالى(4); حقوق متقابل بین والى (حاکم) و رعیت (مردم) از همه حقوقى که مردم در قبال یکدیگر دارند, عظیم تر و مهم تر است)), زیرا اگر حاکم و مردم آنها را رعایت کنند جامعه در همه ابعادش از پیشرفت و تکامل و رفاه و آسایش برخوردار مى شود و الا ضربه هاى جبران ناپذیرى بر پیکر آن وارد خواهد شد. پس باید حکومت و مردم حقوق متقابل را رعایت کنند که ((فریضه فرض ها الله سبحانه لکل إحد; رعایت این حقوق را خداوند بر همگان واجب قرار داده است)).

2. آثار مثبت رعایت حقوق متقابل

حضرت على(ع) به آثار مهم و مثبت رعایت حقوق متقابل بین حاکم و مردم اشاره مى کند و مى فرماید:
خداوند رعایت حقوق رعیت و والى را در جامعه سبب الفت, هماهنگى و پیوستگى بین آنها و باعث عزت دین و پایه داورى براى اقامه حق بین آنان قرار داده است. صلاح حال رعیت تحقق نمى پذیرد مگر به صلاح حال والیان و صلاح آنها محقق نمى شود مگر به استقامت و پا برجایى رعیت; پس هرگاه آنان رعایت حق یکدیگر را کنند در بین آنان حق عزیز مى شود و پایه هاى دین استوار و نشانه هاى عدل پایدار و سنت هاى پیامبر با شیوه نیکو مورد اجرا و روزگار اصلاح و زندگى پاکیزه و مردم خواستار بقا و دوام دولت و امید دشمنان دولت به یإس تبدیل خواهد شد.(5)
در تفسیر المیزان ذیل آیه: ((یا إیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و إولى الامر منکم)), از امام على(ع) نقل شده است که فرمود:
بر امام است بر طبق آنچه که خدا نازل فرمود حکم کند و امانتى را که به او سپرده ادا نماید و هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان خدا را بشنوند و او را اطاعت نمایند و دعوتش را اجابت کنند.(6)
حضرت در این زمینه فرمود: ((امامت و پیشوایى را خداوند براى نظم و آرامش در جامعه و پیروى از وى را براى تعظیم و تکریم قرار داده است)).(7)

3. آثار منفى عدم رعایت حقوق متقابل

آثار منفى رعایت نکردن حقوق متقابل بین مردم و حاکم را مى توان در این کلام امام على(ع) مشاهده کرد:
و اذا غلبت الرعیه على والیها إوإجحف الوالى برعیته اختلفت هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال(8) فى الدین و ترکت محاج السنن فعمل بالهوى و عطلت الاحکام و کثرت علل النفوس و لایستوحش لعظیم حق عطل و لالعظیم باطل فعل فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار و تعظم تبعات الله عزوجل عند العباد;(9) هرگاه رعیت بر والى غلبه پیدا نماید و والى بر رعیت تعدى و تجاوز به حقوق آنان روا دارد, آن گاه اختلاف کلمه (بین آنان و افراد جامعه) رخ مى دهد و نشانه هاى جور و ستم در جامعه آشکار و تبهکارى در دین بسیار و عمل به سنت ها متروک مى شود و به هواى نفس عمل و احکام شرع تعطیل و بیمارىهاى روحى بسیار مى گردد و به خاطر تعطیل حدود بزرگ الهى و ریشه دار شدن باطل, کسى اندوهگین و نگران نمى شود. در آن هنگام خوبان خوار و اشرار (اوباش) عزیز و ارجمند مى گردند و شهرها خراب مى شود و باز خواست خداوند عظیم خواهد بود.

4. حقوق مردم بر حاکم در مبانى اسلامى

از حقوق مردم بر حاکم که در مبانى اسلامى آمده, مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) بر قرار کردن نظام ادارى جامع و مدیریت صحیح در همه ابعاد جامعه براى حل مشکلات مردم و پرکردن خلاها و بر طرف کردن نارسایى ها از زندگى مادى و معنوى آنان. رعایت این حق نقش و تإثیر بسیارى در برقرارى رفاه و آسایش آحاد جامعه و برخوردارى یکایک آنان از مقامات و مزایا به میزان صلاحیت و شایستگى آنها دارد; بدین جهت امروزه به مدیریت اهمیت بسیارى مى دهند و این دانش به فراخور مقتضیات زمان و شرایط متحول آن, تحول یافته و در مسیر پیشرفت و تکامل قرار گرفته است. به همین دلیل مى توان مدعى شد تحولات عمیقى که در ابعاد گوناگون دانش و فن آورى در دنیاى معاصر به وقوع پیوسته و چهره سازمان ها و نهادها را دگرگون کرده, مرهون درک مدیریت درست و اداره امور و محصول تحول اندیشه هاى جدید مدیریتى و علمى, به فراخور تحولات زمان و رویدادهاى نو به نو است. پس باید سعى شود به مدیریت سازنده در همه ابعاد زندگى مادى و معنوى کلیت بخشید و به ویژه در قلمرو فرهنگ آن را پویا کرد. امروزه نیاز به مدیریت پیشرفته در همه عرصه ها و به ویژه در حوزه هاى علمى, اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى و هنرى بیش از پیش احساس مى شود به گونه اى که با اهمال در این حوزه ها جامعه دستخوش نابه سامانى و انحطاط خواهد شد; بنابراین بر مسوولان است که اولا, شیوه هاى مدیریت و عوامل پیشرفته آنها را شناسایى و گزینش کنند; ثانیا, آنها را در عرصه هاى ادارى و حوزه هاى جامعه به کار گیرند تا با به کارگیرى آنها در حوزه هاى ادارى, سیستمى مترقى داشته باشیم.
روشن است که پدیده ها اگر چه در بستر زمان ثابتند و با تحول زمان و شرایط آن تحول نمى پذیرند, ولى شیوه ها و سبک هاى آنها با تحول زمان و شرایط متحول مى شدند که پدیده مدیریت یکى از آنهاست; پس باید شیوه اى از آن را برگزید که نو, پویا و هماهنگ با شرایط جامعه و در روند سریع و تکاملى کارها داراى نقش باشد; از این رو باید مدیر که در رإس حوزه هاى علمى, فرهنگى, اقتصادى, اجتماعى و سیاسى قرار مى گیرد, درباره هدایت و بهینه سازى و سامان بخشیدن و سیر تکاملى آن بر اساس تحولات زمان احساس مسوولیت کند و توان خویش را به کار گیرد و با ارائه برنامه هاى سازنده به اهداف آن پیشرفت و تکامل بخشد و همگان را از آسایش کامل و مزایاى علمى, فرهنگى و... بر اساس صلاحیت و شایستگى و کارآیى شان, برخوردار کند. متإسفانه امروزه در برخى از نهادها و سازمان ها اداره, نوعى ساختمان هاى عریض و طویل با میز و صندلى هاى رنگارنگ و ضوابط خشک و بى معنا و سدى در برابر روند صحیح و سریع کارها تلقى شده و مدیریت در برخى موارد به صورت نوعى خود رإیى و استبداد در آمده است.
به هر حال تکامل و پیشرفت مادى و معنوى در هر جامعه و با هر سیستمى منوط به شرایطى است که نظام ادارى در پدیدار ساختن و برقرارى آنها باید نهایت سعى و کوشش را انجام دهد. برخى از آن شرایط, شرایط اجتماعى و برخى دیگر, شرایط فردى هستند. شرایط اجتماعى عبارتند از آزادى, امنیت, استقلال, ثبات, عدالت و نظم, و شرایط فردى عبارتند از ایمان به خدا, اهمیت به علم, اعتماد به نفس, خود باورى, مراعات حقوق مردم, علاقه مندى به حل مشکلات جامعه, صداقت در کار, خوش بینى, خیرخواهى, وفاى به عهد و... .
از آن جا که اسلام آگاهى کامل از نقش این شرایط در پیشرفت جامعه و تکامل آن دارد, بدین جهت در مبانى شناخت خویش به تحقق آنها در جامعه تإکید داشته است; ولى باید دانست که تحقق آنها بدون مدیریت آگاه و نظام ادارى صحیح و واجد شرایط امکان پذیر نیست. همین امر باعث شده که امام على و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) در مناسبت هاى مختلف شرایط مدیر کار آمد را مشخص کنند; از جمله آنها:
1 ـ کاردانى, تعهد, تخصص, توانمندى, دانایى, تحمل, بردبارى, آگاهى کامل از برنامه ها تا آن جا که بتواند نقیصه هاى آنها را دریابد و آنها را بر طرف کند;
2 ـ آگاهى کامل از روش هایى که بتواند او را براى رسیدن به اهداف پسندیده اجتماعى, اقتصادى, علمى و فرهنگى, در کوتاه ترین زمان یارى بخشد;
3 ـ توانایى شناخت عواملى که راه را براى رسیدن به اهداف نزدیک مى کند و موانعى که آن را طولانى مى سازد و چاره جویى عاجلى را مى طلبد;
4 ـ آگاهى از شرایط و رویدادهاى زمان, مکان, عرف و احوال مردم و نیاز جامعه, زیرا تحول آنها در نتیجه تحول زمان و شرایط باعث تحول کمى و کیفى در انجام وظایف و کارها مى شود تا کارها هماهنگ با آنها انجام گردد, در غیر این صورت ممکن است کارها اثر و فایده اى نداشته باشد;
5 ـ رعایت امکانات, ظرفیت ها و واقعیت هاى زمان و عینیت هاى خارجى و تنظیم و اجراى برنامه ها هماهنگ با آنها.
باید دانست اگر مدیرى داراى این شرایط نباشد برکارهاى وى ثمره و فایده اى مترتب نمى شود و یا ضررها و مفسده هاى کار او بیش از منافع و فایده هاى آن خواهد بود, بلکه این امکان وجود دارد که خسارت هاى جبران ناپذیرى را موجب شود.
در این زمینه رسول خدا فرمود: ((من عمل على غیرعلم کان مایفسده اکثر مما یصلح;(10) هر کس کارى را بدون آگاهى انجام دهد بیشتر از آنچه آن را اصلاح کند خراب و فاسد مى کند)).
امام صادق(ع) فرمود:
العامل على غیربصیره کالسائر على غیرالطریق و لایزیده سرعه السیر من الطریق الا بعدا;(11) کسى که کار را از روى شناخت انجام نمى دهد, مانند رونده اى است که در مسیر اصلى حرکت نمى کند, هر قدر به سرعت و تلاش خود بیفزاید او را از هدف اصلى دورتر مى سازد.
به هر حال در نوع نظام هاى ادارى مشکلاتى وجود دارد که بجاست به برخى از آنها اشاره کنیم:
1 ـ گزینش در بعضى نهادها براى مدیریت تنها بر اساس اعتماد ولى بدون توجه به تعهد, تخصص, آگاهى کامل و ابزار کار بردى;
2 ـ حاکم شدن روابط به جاى ضوابط در گزینش ها;
3 ـ نبود شایسته سالارى;
4 ـ نبود برنامه کامل, جامع و مانع;
5 ـ عدم تعهد در انجام وظایف به گونه اى شایسته;
6 ـ عدم مراعات حقوق صاحبان آنها;
7 ـ مقررات دست و پاگیر;
8 ـ حاکم نبودن نظم مطلوب;
9 ـ ناتوانى در تإمین عدالت اجتماعى و جز اینها.
ولى مهم ترین این مشکلات, ضعف مدیریت ها, نبود شایسته سالارى و نداشتن نظام ادارى واجد شرایط لازم است. باید دانست که بدون مدیریت آگاه و نظام ادارى صحیح و واجد شرایط لازم, این امکان وجود ندارد که آرامش کامل براى مردم و عدالت اجتماعى در ابعاد زندگى محقق شود.
ب) دومین حقى که مردم بر حاکم دارند, برقرار کردن عدالت اجتماعى بین آنان و اعطاى مقامات و مزایا به افراد به میزان شایستگى و کارآیى آنان است. در آیات بسیارى از قرآن کریم ـ که نخستین مبنا و پایه شناخت اسلامى است ـ بر تحقق بخشیدن به عدالت تإکید فراوان شده است از جمله آنها:
((هر گاه خواستید بین مردم حکم نمایید رإى صادره از دادگاه باید عادلانه باشد)).(12)
((و کینه با گروهى, شما را از دادگرى باز ندارد و منحرف نگرداند. به عدالت دادرسى کنید, زیرا آن به پرهیز کارى نزدیک تر است)).(13)
اى داوود ما تو را در روى زمین نماینده و جانشین خود قرار دادیم, در بین توده مردم به حق حکم کن, پیرو هوا و هوس نباش که از راه خدا تو را باز دارد)).(14)
((اى گروندگان به خدا, به عدالت قیام کنید, و گواهان براى خدا باشید, گو این که گواهى به زیان خودتان باشد. پیرو هوس نباشید تا بتوانید به دادگرى بپردازید)).(15)
((جاى گفتن (حق) دادگر باشید, اگر چه علیه شما و خویشاوندان شما باشد)).(16)
((پیامبران را با گواه و برهان فرستادیم و به آنان کتاب و ابزار سنجش, منطق و عقل و عدل را دادیم تا مردم را به میانه روى بسیج دهد)).(17)
دومین مبناى اسلامى یعنى احادیث امامان نیز حاکمان را بر رعایت عدالت در بین مردم سفارش کرده است; از آن جمله بر حاکمان است که پرهیز کار باشند و دادگرى را بر دوست و دشمن تعمیم دهند, زیرا شایستگى ها و رفاه براى مردم در عدالت اجتماعى است و بر حاکمان است که از ظلم و ستم به مردم دورى کنند, زیرا ستم, گام ها را لغزانده, نعمت را گیرنده و مردم را نابود مى سازد و باید کارهایى را در نظر بگیرند که براى جامعه مفید و سازندگى داشته باشد. کار خوب آنها کارى است که در حق میانه تر, حق گراتر, در عدل گسترده تر و در مورد خشنودى عامه فراگیرنده تر باشد. خداوند آنان را از کوچک ترین و بزرگ ترین کارشان مورد پرسش قرار مى دهد.
در روایات اسلامى آمده, برترین چیزى که موجب چشم روشنى براى حاکمان و زمام داران مى شود برقرارى عدالت اجتماعى در بلادى است که برآنهافرمان روایى دارند. در این باره حضرت امیر فرمود: ((ان إفضل قره عین الولاه العدل فى البلاد))(18), ((بالعدل تتضاعف البرکات;(19) باعدل برکات چند برابر مى شود)), ((ما عمرت البلاد بمثل العدل;(20) هیچ چیزى مانند عدالت باعث آبادانى کشورها نمى شود)) و ((إلا فى العدل سعه;(21) به درستى که در عدل گشایش است)). حضرت رسول در حدیثى شایستگى جامعه را منوط به شایستگى افرادى دانسته که مهم ترین آنها حاکمان در جامعه اند.
امیرالمومنین به عمر بن خطاب فرمود: سه چیز را اگر مواظبت کردى و در امور به کار بستى تو را از غیر آنها بى نیاز مى کند. عمر پرسید آن سه کدام است.
حضرت فرمود:
1 ـ به پا داشتن و جارى ساختن حدود بر نزدیک و دور;
2 ـ به روش کتاب خدا حکم کردن هنگام خشنودى و خشم;
3 ـ رعایت عدالت در تقسیم اموال بیت المال بین مردم بدون فرق و امتیازى بین آنها مگر به کسى که کار را بهتر یا کار بالاتر انجام داده است.
عمر گفت سوگند به جانم که مختصر و فشرده گفتى, اما حق مطلب را به گونه کامل ادا کردى و آنچه مى باید برسانى رساندى.
پس بر حاکم است که عدالت را در جامعه رعایت کند و آسایش را براى کل جامعه فراهم نماید و مبناى کارهایش را بر بالا بردن منش انسان در زندگى و استوار بخشیدن به آن قرار دهد, نه آن که تنها مبنا بالا بردن سطح زندگى خویش و اطرافیانش باشد و هیچ گونه توجهى به آسایش مردم و وضعیت زندگى آنان نداشته باشد.
ج) از حقوق مردم بر حاکم که در مبانى اسلامى آمده, مدارا و خوشرویى با آنهاست, زیرا باعث مى شود که وى بین مردم محبوب و آنان آزادانه و بدون وحشت و اضطراب مشکلات خودشان را به او گزارش دهند و در پیش آمدها و رویدادها بى تفاوت نباشند و این نقش به سزایى در گرویدن مردم به وى و ارتباط بین شان دارد. بدین جهت در مبانى اسلامى بر رعایت این امر تإکید شده, بلکه آن را ضرورى دانسته اند و نیز روش هاى نیکوى اجتماعى را براى مداراى با مردم و حمایت از مردم و آسایش آنها در برابر رفتارهاى بى رحمانه و ناهنجار ارائه داده اند که به هیچ وجهى نباید از آن عبور نمایند.
در حدیث آمده بر حاکمان است که با توده مردم به نیکى رفتار و با آنان مدارا کنند, زیرا مردم در گرو کار آنانند.
رسول خدا مداراى با مردم را مساوى با تبلیغ رسالت دانسته است و در این باره مى فرماید: ((إمرت بمداراه الناس کما إمرت بتبلیغ الرساله; من همان گونه که به ابلاغ رسالت مإمور شده ام به مداراى با مردم نیز مإمور شده ام))(22) و فرمود: آیا به شما خبر دهم کدام تان بیشتر به من شباهت دارید. گفتند: بلى. فرمود: کسى که خلقش نیکوتر و برخوردش با مردم ملایم تر و علاقه اش به برادران دینى بیشتر و غضبش را بیش از همه فرونشاند و رعایت عدل و انصاف را بیش از دیگران نماید و داراى گذشت باشد.(23)
و فرمود:
لاحلم إحب الى الله من حکم امام و رفقه و لاجهل إبغض الى الله من جهل امام و خرقه; هیچ بردبارى و حلمى نزد خدا محبوب تر از بردبارى و مداراى حاکم نیست و هیچ جهلى نزد خدا مبغوض تر از جهل و نادانى حاکم نیست.
حضرت امیر در منشور مدیریت جوامع به مالک اشتر فرمود: در برابر زیر دستانت در حکومت داراى حس ترحم باش و با آنان به لطف و محبت و مهربانى برخورد کن و بر آنها مانند درندگان خونخوار و زیان گر نباش. تا این که مى فرماید: از بخشودگى و باز خواست نکردن (از برخى لغزش ها) به آنان اعطا کن, همان گونه که تو دوست دارى که از عفو و گذشت خداوند برخوردار شوى, چون تو بالا سر آنها و خدایت فوق آن کسى است که به تو نیرو بخشیده است.
و هنگامى که او را حاکم مصر قرار داد به او فرمود هیچ گاه به مردم مگو من فرمان مى دهم و باید مرا اطاعت کنید, زیرا این گونه برخورد با مردم, تباهى دل و سستى دین است و دگرگونى حکومت را نزدیک مى سازد.
د) از حقوقى که در مبانى اسلامى براى مردم در برابر حکومت قرار داده شده و باید حاکم آن را رعایت کند حق گویى و پرهیز از دروغ است. باید به مردم حق را و آنچه را که واقعیت دارد بگوید و با سخنان دروغ و وعده هاى فریب زا آنان را سرگرم نکند و روشش توإم با راستى و واقع گویى بوده و در منطقش گزاف گویى جایى نداشته باشد و هیچ گاه خلاف آنچه را که به مردم گفته عمل نکند.

5. خصلت هایى که حاکم باید دارا باشد

بجاست برخى از خصلت هاى که در مبانى اسلامى براى حاکم بیان شد مطرح کنیم; از آن جمله است:
1 ـ حسن اداره به این که نه سخت گیر باشد و نه آسان گیر;
2 ـ پرهیز از منت گزارى بر مردم;
3 ـ قرار ندادن دشوارىها و بارگران را بر دوش مردم;
4 ـ داشتن تفاهم و تبادل نظر با مردم در مسائل نظرى;
5 ـ مشورت با افرادى که مى توانند او را در اجراى برنامه ها یارى دهند;
6 ـ پرهیز از انتقام جویى و در پیش گرفتن عفو و گذشت که حضرت فرمود: ((اذا قدرت على عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدره علیه; هرگاه بر دشمنت دست یافتى, پس بخشش و گذشت از او را شکر و سپاس توانایى بر او قرار ده));
7 ـ پذیرش عذر مجرمان در شبهه ها;
8 ـ تإنى در امور و پرهیز از شتاب زدگى در کارها و بى باکى که عدم رعایت این خصلت حکومت را به خطر نزدیک و جامعه را گرفتار فتنه ها و هیاهوها و تشویش ها مى کند;
9 ـ دورى از افراد سخن چین و بخیل و حسود و بد سیرتانى که براى بد نشان دادن صاحبان نظر و اندیشه مى کوشند;
10 ـ داشتن پیوند با صاحب نظران دین دار, زیرا آنان از دعوت کنندگان به نیکویى ها هستند;
11 ـ برخوردار کردن افراد از مزایا و وظایف اجتماعى به میزان کارآیى و شایستگى شان;

وظایفى که باید حاکم در جامعه رعایت کند:

1 ـ خود دارى از مردم آزارى و تجاوز به حقوق آنها هر چند به کوچک ترین چیز;
2 ـ جلوگیرى از ظلم و ستم بر مردم و سعى و کوشش در احقاق حق صاحبان آن.
حضرت امیرفرمود:
الذلیل عندى عزیز حتى إخذ الحق له و القوى عندى ضعیف حتى اخذ الحق منه;(24) خوار نزد من گرانقدر است تا این که حقش را بر او برگردانم و نیرومند نزد من خوار است تا آن گاه که حق را از او باز ستانم.
و حضرت فرمود:
و ایما الله لانصفن المظلوم من ظالمه و لاقودن الظالم بخرامته حتى إورده منهلل الحق و ان کان کارها;(25) به خدا سوگند که داد ستم دیده را از آن که بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او را تا آبشخور حق بکشانم;
3 ـ دادن آزادى براى مردم که این یکى از آرمان هاى اصیل اسلامى است. در جهان امروز جلوگیرى از اظهار نظر صاحب نظران کار درستى نیست, البته نباید آن را وسیله توطئه قرار دهند;
4 ـ فراهم کردن زمینه مناسب براى فعالیت نو اندیشان و نو پردازان, زیرا رشد جامعه و تکامل علوم منوط به آنهاست و انتقادهاى صحیح نقش به سزایى در رشد اجتماعى و سیاسى دارد;
5 ـ بر قرار کردن مرکز تفاهم و تبادل نظر براى اندیشمندان که چنین مرکزى در پیشرفت و تکامل جامعه تإثیر به سزایى دارد;
6 ـ توانایى بر حفظ اموال بیت المال و صرف نشدن آن اموال در غیر مصالح عمومى و قرار نگرفتن آنها در دست شیادان و چپاولگران;
7 ـ ایجاد فرصت هاى شغلى کافى و کار آمد براى مردم;
8 ـ توسعه آموزش و پرورش صحیح در همه جا و تشویق مردم براى فراگرفتن دانش هاى سودمند;
9 ـ گزینش افراد در کارهاى جامعه بر اساس دانایى و توانایى. متإسفانه امروز در بعضى از نهادها گزینش افراد تنها بر اساس اعتماد و روابط است بدون این که داراى ضوابط و ویژگى هاى یاد شده باشند و این شیوه گزینش پیامدهاى منفى دارد که همه آن را مشاهده مى کنند;
10 ـ برخوردار کردن هر کس از مزایا و وظایف اجتماعى به آن مقدار که کارآیى دارد;
11 ـ دورى از به وجود آوردن محیط ترس و وحشت براى اهل نظر و کوشیدن در ایجاد محیطى آرام و جوى سالم و صمیمى براى آنان;
12 ـ دورى از تبعیض حتى به کمترین چیز. حضرت فرمود:
و اسى بینهم فى اللحظه و النظره حتى لایطمع العظمإ فى حیفک لهم و لاییئس الضعفإ من عدلک علیهم;(26) به همگان به یک چشم بنگر, خواه به گوشه چشم بنگرى و خواه خیره شوى تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوان نبندند و ناتوانان از عدالتت مإیوس نگردند;
13 ـ انجام دادن کارهایى که موجب اعتماد مردم به دستگاه هاى مقننه, قضاییه و مجریه مى شود تا موجبات همکارى آنها با دولت فراهم گردد;
14 ـ هماهنگ کردن زندگى خود را در همه شوون با زندگى عادى مردم. حضرت امیر فرمود:
((ان الله جعلنى اماما لخلقه و فرض على التقدیر فى نفسه و مطعمى و مشربى و ملبسى للضعفإ الناس کى یقتدى الفقیر بفقرى و لایطغى الغنى بغناه;(27) خداوند مرا پیشواى خلقش قرار داده و بر من واجب نموده که در رفتار, خوراک و پوشش مثل یکى از افراد عادى مردم رفتار کنم تا این که فقیر به فقرم اقتدا و ثروتمند با ثروتش طغیان نکند.
و نیز حضرت فرمود:
و لکنى إسى إن یلى إمر هذه الامه سفهائها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا; من از آن بیمناکم که زمام امور این ملت را سفیهان و فاسقان به دست گیرند و در نتیجه مال خدا (بیت المال) را به جاى صرف در جهت تإمین مصالح و رشد امت به خود اختصاص دهند و دست به دست بگردانند و بندگان خدا را بنده خویش دانسته و با مردم صالح و پسندیده مبارزه کرده و آنان را سرکوب نمایند و ناپاکان را حزب و یاور خود قرار دهند.
15 ـ منع از تملق دیگران و مدح و ستایش آنان, زیرا در بسیارى از موارد موجب انحراف حاکم از مسیر واقع مى شود و او را از واقعیت ها و مشکلات غافل مى سازد و پذیرش انتقاد برایش سنگین مى شود و این نتایج بسیار ناخوشایندى به دنبال خواهد داشت.
امام على یکى از بدترین حالات حاکم نزد مردم نیک سیرت را آن مى داند که او را دوستار ستایش بدانند و کارش را به حساب خود بزرگى بگذارند: ((من دوست ندارم که شما در حق من این را روا دارید و اگر باشم براى این که عظمت و بزرگى مخصوص خداست آن را ترک مى کنم; پس از ستایش و ثنا گویى من پرهیز کنید)).(28)
على به کارگزاران خود توصیه مى کند که در این امر مراقب باشند. حضرت در عهدنامه مالک اشتر خطاب به او مى نویسد: ((بپرهیزد از خودپسندى و از این که ستایش دیگران را دوست بدارى. اینها همه از بهترین فرصت هاى شیطان براى نابودى اعمال نیکوکارى است)).(29)
امام به یکى از اصحاب خود که در کنار مرکب امام راه مى رفت فرمود: ((ارجع فان مشى مثلک مع مثلى فتنه للوالى و مذله للمومن; بازگرد, زیرا راه رفتن تو با مانند من فتنه اى براى والى و ذلتى براى مومن است)).(30)
آنچه بیان شد, برخى از شرایط و وظایفى بود که مدیر در نظام اسلامى باید آنها را رعایت کند. در این راستا براى ارزیابى مدیریت فردى براى دانستن میزان درستى در اداره جامعه باید آن را با شیوه و روش امام على(ع) در اداره جامعه سنجید, اگر با آن هماهنگى داشت صحیح و گرنه ناد

حقوق دیگران

احترام گذاشتن به دیگران و رعایت حقوق آنان باعث می شود آنها نیز به ما توجه بیشتری نشان داده و علاوه بر رعایت حقوق مان، احترام خاصی برای ما قائل شوند. در خانه، محله، محل کار و در میان جمع دوستان همواره سعی کنید دور از هرگونه پیشداوری در اختلافات رفتار کنید. رعایت حقوق انسان ها در این گونه موارد باعث می شود بتوانید ضمن حفظ ارتباط تان با آنها بعداً نیازی به معذرت خواهی نداشته باشید.
حیف است وقت و انرژی خود را برای حل مشکلی صرف کنید که خودتان باعث آن هستید. در حالی که می توانید باحفظ حریم و احترام دیگران و رعایت حقوق آنها، علاوه بر حفظ احترام خود، شرمنده نیز نباشید.این گونه زندگی کردن به شما انرژی خاصی خواهد داد که می توانید با حفظ آن احساس شادمانی و سعادت مندی در زندگی فردی خود داشته باشید.علاوه بر این، این گونه رفتار کردن باعث می شود افراد خانواده و فرزندان تان نیز تحت تأثیر قرار گرفته و متوجه شوند در روابط درست اجتماعی چگونه باید با دیگران رفتار کنند.

اصل177

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ۲

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
   • اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
   • استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
   • نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

• اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۱۰

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۱۲

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل ۱۷

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ۱۸ - پرچم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷ - اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - منع شکنجه

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصل ۴۳

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۶

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۸

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵۰

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵۱

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۵۲

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

اصل ۵۳

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۵۴

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۵۶

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

• اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

اصل ۵۸

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل ۵۹

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

• اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

اصل ۶۱

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶۳

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

• اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۰

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

• اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

اصل ۷۱

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۷۳

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل ۷۴

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل ۷۵

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۸

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۹

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ۸۰

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل ۸۱

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۳

بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

اصل ۸۴

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۵

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

• اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۸۶

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

اصل ۸۷

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

• اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور

1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

• اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل ۹۰

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

• اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

اصل ۹۲

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۹۴

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۷

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

• اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

• اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

• اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

• اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‏پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
   1. فقه‏های شورای نگهبان.
   2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
   3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
   4. ریییس ستاد مشترک.
   5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
   6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

• اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
   1. نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
   2. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
   3. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
      1. رییس جمهور.
      2. نخست‏وزیر.
      3. وزیر دفاع.
      4. رییس ستاد مشترک.
      5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
      6. دو مشاور به تعیین رهبر.
   4. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
   5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
4. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

• اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

• اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

اصل ۱۱۳

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

• اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل ۱۱۴ - رییس جمهور

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۱۱۵

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۷

رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

اصل ۱۱۸

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۱۹

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۰

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

• اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ۱۲۲

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

• اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۳

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۲۴

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

• اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۲۶

رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

• اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل ۱۲۷

رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

• اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۲۸

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

• اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

• اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>

اصل ۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

اصل ۱۳۲

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

• اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳

وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

• اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵

وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

• اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۶

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷

هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

• اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

• اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۹

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۰

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

• اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

• اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل ۱۴۲

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

• اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۴۳

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱

به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ۱۵۲

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل ۱۵۳

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۵۵

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

• اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:

1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۵۸

وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

• اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:

1. رییس دیوان عالی کشور.
2. دادستان کل کشور.
3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۵۹

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

• اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۱

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

• اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

• اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲

برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

• اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.

• اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

1. روسای قوای سه گانه
2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
3. مسوول امور برنامه و بودجه
4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

• اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

1. اعضای شورای نگهبان.
2. روسای قوای سه گانه.
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6. سه نفر از هیأت وزیران.
7. سه نفر از قوه قضاییه.
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

بیمه

مقدمه

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی  نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند.مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اینرو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واِین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بیمه های مسئولطت اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه,انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.

اساس بیمه ریسک است.وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند.ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند.

بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.                                                                                                                                                                                                                                     

فصل اول

1-تعریف بیمه

بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید.

در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند. بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند.

ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را چنین تعریف می‌کند:

"بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند."

همچنین برابر مفاد ماده 5 قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد.به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد.

بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند.

2-1-عناصر تشکیل دهنده بیمه

عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: خطر، حق بیمه و خسارت

1-2-1ـ خطر

موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می‌دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قریب‌الوقوع.

 از ویژگیهای خطر می‌توان به احتمالی بودن ـ نامعین بودن زمان اتفاق افتادن و ایجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.

در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بیمه است که می‌تواند در اثر عمل یا رفتار شخص یا اشخاص وابسته و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او ایجاد شود.

بنابراین بیمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی رفتار خود، اشخاص وابسته یا اشیاء و اموال خود را که ممکنست موجب خسارت دیگران شود بیمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را به بیمه‌گر منتقل می‌کند. یعنی بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار به جای او خسارت زیان دیده را بپردازد. این عمل (یعنی بیمه کردن) اموال و دارائیهای شخص بیمه‌گذار را از خسارت ناشی از مسئولیت او محافظت می‌کند.

در زندگی امروزی اکثر مردم درمقابل خطرات ناشی از مسئولیت مدنی در مقابل دیگران قرار دارند و بهترین راه برای حفظ دارائیها و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان با حداقل هزینه" بیمه" می‌باشد.                                                                                                                                                    

2-2-1ـ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد.

3-2-1ـ خسارت

واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.

با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.

در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.^[1] "

3-1-انواع بیمه

بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

الف -بیمه‌های اجتماعی

ب -بیمه‌های بازرگانی

الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.

از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد.

ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:

1-  بیمه‌های دریائی و غیردریائی

2-  بیمه‌های اموال و اشخاص

3-  بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

4-  بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص

از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود.

2-بیمه مسئولیت

"بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند.^[2]"

بنابراین هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.

در طول تاریخ روشهای متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و بکار گفته می‌شده نظیر:

1- نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و بکارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند.

2- دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد.

3- سیستم جبران خسارت: اندک اندک و با پیشرفت جوامع و اهمیت جایگاه انسان این روش جایگزین روشهای قبلی گردید. در این سیستم درصورت توافق زیان‌دیده، پرداخت غرامت جای مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زیان‌دیده کماکان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسکین زیان‌دیده و اجرای عدالت اجتماعی تلقی می‌شد و به اجرا درمی‌آمد.

4ـ دادگستری عمومی:با پیدایش دولت مرکزی و بروز تحول وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شکل‌گیری تعابیر جدید از عدالت اجتماعی و نظم عمومی در جوامع، دادگستری عمومی جایگزین شیوه‌های قبلی گردیده است. در این نگرش جرم علاوه بر جنبه شخصی، جنبه اجتماعی نیز پیدا کرده که با مجرم, جامعه برخورد می‌کند. مجازاتها از حالت انتقام‌جویانه به حالت پیگیرانه تبدیل‌شده و اصلاح مجرمان هدف مجازاتهای قانونی قرار گرفته است که درنهایت به دنبال استقرار عدالت اجتماعی و تأمین آرامش و رفاه آحاد جامعه است.

در تعریف بیمه مسئولیت گفته شده که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌شود. در اینحال این سئوال مطرح می‌شود که مسئولیت چیست؟ مسئول کیست؟ چه نوع مسئولیتی را می‌توان بیمه کرد؟

   مسئولیت اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن می‌باشد که در بیمه بازخواست کردن مدنظر است.مسئولیت بطور کلی از دو منشا نشات می گیردیا ناشی از قرارداد است یا ناشی از غیر قرار داد.و مسئول کسی است که در قبال دیگری به حکم قانون یا قرار داد مکلف به جبران خسارت است یا برمبنای قرارداد یا غیرقرارداد(قهری). از انواع مسئولیت می‌توان به مسئولیت اخلاقی و قانونی اشاره کرد که مسئولیت قانونی خود به مسئولیت کیفری و مسولیت مدنی تقسیم می‌شود.

مسئولیت اخلاقی زمانی تحقق پیدا می‌کند که فردی مرتکب عملی شود یا فعلی را ترک کند که در مقابل خداوند و وجدان خود احساس گناه کندیا بطور کلی مرتکب گناهی شود. این فرد از نظر اخلاقی مسئول است.

مسئولیت قانونی زمانی تحقق پیدا می‌کند که خسارتی به وجود آمده باشد. این خسارت متوجه فرد، جامعه یا هر دو خواهد بود که از جنبه خسارت به جامعه, مسئولیت جزائی و از جنبه خسارت فردی مسئولیت مدنی مطرح می‌شود.

در هر خسارت عامل خسارت مسئول است. مسئول ممکنست در اثر رفتار خود یا در نتیجه اعمال و رفتار اشخاص وابسته و یا ناشی از اموال و اشیاء تحت مالکیت و تصرف خود، موجب ورود زیان به دیگری شود.

بنابر آنچه گذشت، از میان انواع مسئولیت صرفاً مسئولیت مدنی قابل بیمه نمودن می‌باشد که آن عبارتست از "تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل مشخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد."

3-مبانی مسئولیت مدنی

درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:

1-  نظریه تقصیر

2-  نظریه خطر

3-  نظریه تضمین حق

الف-3-نظریه تقصیر

طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد 953، 952، 951 قانون مدنی که اشعار می‌دارد "تقصیر اعم است از تفریط و تعدی" "تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است" و "تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری" تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.

در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است. یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد.

ب-3ـ نظریه خطا

برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.

"مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.^[3]"

بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.

در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاههای صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد. طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.

ج-3ـ نظریه تضمین حق

در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که "تضمین حق" نام گرفته توسط آقای "بوریس استارک" ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید "هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد."

درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.

در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:

"گرچه نظریه تضمین حق" نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند." درهریک از این نظریه‌ها "حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد"{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} "و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است"^[4].

1-3-مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

در حقوق ایران قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 که از حقوق فرانسه اقتباس شده و همچنین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثا لث مصوب 1347 از منابع مسئولیت مدنی  می باشد.

در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، "اتلاف و تسبیب" در قالب مواد 328 تا 335 آمده است ماده 328 قانون مذکور اشعار می‌دارد "هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است" و ماده 331 در تسبیب می‌گوید:"هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".

در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است[5].

ماده 335 می‌گوید: درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.

همچنین مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 / 2 /1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به مبنای مسئولیت مدنی اشاره دارد. ماده (1) می‌گوید "هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد."

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد: "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند."

قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 از نظریه تقصیر پیروی کرده است. البته در انتهای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد. "... کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید" نوعی تناقض با صدر همین ماده دیده می‌شود که عملاً اجرای ماده مزبور را دچار مشکلاتی می‌نماید.

2-3-مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی

مهمترین قواعد فقه اسلامی در امر مسئولیت مدنی عبارتند از قاعده لاضرر ـ قاعده اتلاف و قاعده تسبیب.این سه قاعده فقهی در واقع ریشه مسئولیت مدنی در حقوق ایران هستند.

1-2-3- قاعده لاضرر

طبق این قاعده" هر کس به دیگری ضرر بزند باید جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یاضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند".هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند.(اصل 40 قانون اساسی)

2-2-3ـ قاعده اتلاف

برابر این قاعده هرکس موجب اتلاف مال دیگری گردد ضامن است و مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.به عبارتی صرف تلف کردن موجب مسئولیت خواهد بود چه عمدی وچه سهوی.(م334 ق.م)

3-2-3ـ قاعده تسبیب

برابر این قاعده هرکس سبب اتلاف مال دیگری شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.اصل بر این است که مسبب باید تقصیر داشته باشد و بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است(رابطه علیت) (م334 ق.م)

"در تسبیب,شخص به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد ودر واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است[6]."

البته تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به همین جهت تقصیر یکی از ارکان ضمان است.در مورد تسبیب در مسئولیت با استناد به ماده 334 که اذعان می دارد:"مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتهایی نیست که از ناحیه حیوان وارد می شود,مگر اینکه در حفظ تقصیر کرده باشد...."قانون مجازات اسلامی هم مواردی را پیش بینی کرده که قانونگذار تقصیر مالک را مفروض شناخته است.ماده 361 ق.م.ا"هر گاه کسی که سوار حیوان است,حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن خسارتهایی است که آن حیوان وارد می کند."  

فصل دوم

الف-تعریف بیمه مسئولیت مدنی

"از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند.

درواقع بیمه مسئولیت مدنی، گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران موردتعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد. آشکار است که این تعریف نشانگر رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است در حالی که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی‌شود. به سخن دیگر این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می‌دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی‌کند. درواقع کار بیمه‌گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمین سرمایه لازم است. به همین جهت تعریف جامع‌تری موردنیاز است.

از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی‌گیرد و هم عناصر تشکیل‌دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می‌کند.^[7]"

ب-انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی

برخی از متداول ترین انواع بیمه های مسئولیت مدنی به شرح ذیل تشریح می گردد:

1-ب-بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان:

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن وارد شده مگرمحرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می‌تواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید"

مطابق این ماده:"کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتهای وارد از ناحیه کارکنان و کارگران خود می‌باشند. خسارت قابل درخواست باید حین کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد. در واقع مسئولیت مدنی کارفرما محدود به اعمال شغلی و فعالیتهای حرفه‌ای او می‌باشد و کارفرما زمانی مسوولیت دارد که کارگر یا کارمند او حین کار یا به مناسبت آن موجب خسارت دیگری شود. بنابراین چنانچه کارمند یا کارگری خارج از اوقات انجام وظیفه به علت فعالیت شخصی موجب زیان دیگری شود خود مسئول است نه کارفرما".

منظور از (حین کار یا به مناسبت آن) تمام اوقاتی است که کارگر درکارگاه یا مؤسسه‌های وابسته یا ساختمانها و محوطه آنها مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کار, مأمور انجام کاری می‌شود. اوقات رفت و آمد از منزل به کارگاه و یا برعکس نیز جزء این اوقات محسوب می‌شود. بعلاوه حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارکنان آسیب‌دیده و مساعدت و کمک به آنان اتفاق افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب خواهدشد (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی که بصورت ماده 60 قانون تأمین اجتماعی درآمده است). به نظر می‌رسد که اجرای حکم موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می‌تواند باعث بروز اشکالها و ایجاد اختلاف میان کارگر وکارفرما شود.زیرا کارفرمابه استناد قسمت دوم این ماده برای رفع مسئولیت خود تلاش خواهد کرد. برای رفع این مشکل توجه به مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی که اشعار می‌دارد: ((کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند)) می‌تواند کارساز باشد. براساس این ماده، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند مسولیت مدنی ناشی از اعمال کارکنان خود را بیمه کنند. در شرایط فعلی کارفرمایان مسئولیت خود، کارگران و کارکنان اداری را بصورت یکجا در مقابل اشخاص ثالث بیمه می‌نمایند یا خطرهای کارگاه یا بنگاه اقتصادی را در مدت کار و فعالیت در مقابل ثالث بیمه می‌نمایند.

ریسکهای موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان:

در بیمه نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای شغل مدیر بنگاه، پوشش داده می شود و بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه، خسارتهایی که در اثر فعل و ترک فعل و قصور و تقصیر کارگران و کارکنان بیمه گزار در زمان انجام وظیفه (برابر مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) و یا در اثر انفجارو آتش‌سوزی ساختمانها و کارخانجات و ماشین‌آلات به اشخاص ثالث وارد می‌شود را درحدود بیمه نامه پرداخت می‌کند.

2-ب- بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداریها

برابر مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، دولت یا کارکنان دولت ممکنست بنابر اعمال خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند. البته اعمال دولت در دو قسمت تصدی‌گری و حاکمیتی قابل بررسی است. تنها مسئولیت ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت قابل بیمه شدن هست.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد "کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود."

3-ب- بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت

ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها (نگهبانان بانکهای دولتی)، در مدت نگهبانی و جهت حفاظت از منافع دولت و افراد جامعه (به ویژه کارکنان بانک و مشتریان) تحت شرایطی اجازه استفاده از اسلحه را داده است. حمل و بکارگیری اسلحه تحت شرایط مذکور، ممکنست باعث ایجاد مسئولیت برای نگهبان نماید لذا برابر مفاد ماده 13 قانون مسئولیت مدنی, دولت (کارفرما) مکلف است این مسئولیت را بیمه نماید.

درخصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی گارد صنعت نفت که برابر ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت برای حفاظت از تأسیسات، اموال و اسناد صنعت نفت تشکیل گردیده، تقریباً وضع مثل مورد فوق‌الذکر است. افراد گارد صنعت نفت برابر آئین‌نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را دارند. تبصره 2 قانون مذکور اشعار می‌دارد "شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه و همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید". این اجبار جهت حمایت از افراد گارد صنعت نفت در زمان مسئول شناخته شدن آنهاست.

4-ب- بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمین و هوائی و دریائی

ماده 338 قانون تجارت ایران اعلام می‌دارد: "متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که درصورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که ازجانب او مأمور شده محفوظ است."

حکم ماده 338 قانون تجارت برای کلیه گرایشهای حمل و نقل اعم از زمینی، هوائی و دریائی است اما از آنجائی که قانون حمل و نقل دریائی در ایران تصویب گردیده، لذا این رشته حمل و نقل تابع قانون خاص خود می‌باشد و ماده 338 درخصوص حمل و نقل در گرایش دیگری کاربرد دارد.

برابر این ماده متصدی حمل و نقل زمینی در برابر صاحبان کالا و اثاثیه بوده و این مسئولیت در بخش مسافربری تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (دی ماه 1347) می‌باشد.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوائی به دو نوع داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود که در هر بخش تابع مقررات خاص خود است. در حمل و نقل هوائی داخلی حکم 338 قانون تجارت و نیز مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث (درمورد حوادث زمینی) جاری است. در حوادثی که در حمل و نقل هوائی ممکنست رخ دهد دو گروه خسارت محتمل است. گروه اول برای مسافرین هواپیما و گروه دوم خسارت اشخاص ثالث زمینی.

در گروه اول مسافران یا صاحبان حقوق باید تقصیر متصدی حمل و نقل هوائی را ثابت کنند ولی در گروه دوم متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت است و تنها درصورت اثبات فورس ماژور از مسئولیت معاف خواهد بود.

در بحث حمل و نقل بین‌المللی مقررات خاصی نظیر قرارداد بین‌المللی 1929 ورشو و موافقت‌نامه 1933 رم حاکم می‌باشد. این مقررات حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوائی را تعیین کرده است.

بیمه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریائی

متصدی حمل و نقل دریائی ممکنست به علت خسارت وارده به کالاها ازقبیل عیب و نقص یا از بین رفتن آنها که ناشی از عیب و نقص کشتی یا عدم مراقبت و مواظبت صاحب کشتی و کارکنان او باشد, مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت گردد.

در بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی از نظریه تقصیر پیروی می‌شود. یعنی زیان‌دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات کند. برابر این نظریه در صورتی که متصدی حمل و نقل دریائی، کشتیهای داری قدرت دریانوردی و کارکنان و تجهیزات لازم را برای دریانوردی فراهم نماید و مراقبتهای لازم را معمول دارد, درصورت بروز خسارت مسئول نخواهد بود مگر اینکه خود یا کارکنانش مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشند.

مواد 61 لغایت 65 قانون دریائی ایرن مصوب آبان ماه 1343 ضمن برشمردن شرایط لازم برای حمل و نقل دریائی اعلام می‌دارد درصورت عدم رعایت موارد برشمرده شده، متصدی حمل و نقل مسئول خواهد بود.

5-ب- بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان

در این نوع بیمه، مسئولیت شکارچیان در مقابل اشخاص دیگر بیمه می‌شود. به دلیل بکارگیری انواع اسلحه‌های شکاری که فی نفسه می‌تواند برای مردم (به ویژه در مناطق پرتراکم) خطراتی را در بر داشته باشد برخی از کشورها نظیر فرانسه بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان را اجباری کرده‌اند.

6-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی

در این نوع بیمه مسئولیت، جبران زیانهای بدنی وارد به دانش‌آموزان و خسارتهای وارد به اشخاص ثالث (غیر از دانش‌آموزان) تعهد می‌شود. در برخی کشورها نظیر فرانسه این نوع بیمه اجباری است ولی در ایرن هنوز قانونی در این خصوص تصویب نشده اما اولیاء دانش‌آموزان ازطریق شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای این نوع بیمه را خریداری کرده و دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند. در مدارس و اوقات تحصیل ممکنست برای دانش‌آموزان خطرهای گوناگونی رخ دهد. خطرهائی که می‌تواند منجر به جرح بدنی ـ از کارافتادگی ـ نقص عضو یا حتی مرگ دانش‌آموز گردد. در فرانسه در گذشته مدیران و مسئولین مؤسسه‌های آموزشی مسئول جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان بودند ولی بعدها با اصلاح قانون و اعمال نظریه تقصیر, مسئولین مدارس تنها در موارد قصور و خطا ـ فقدان کنترل و نظارت ـ عیب و نقص ساختمانها و تأسیسات و وسایل و محلهای ورزش و تفریح یا غفلت و قصور در نگهداری از تأسیسات و وسایل ذکرشده، مسئول شناخته می‌شوند. این فعل و انفعالات دولت را بر آن داشت تا بیمه مسئولیت مدیران و مسئولین مدارس را اجباری نماید. البته این اقدام علاوه بر فواید پوشش بیمه‌ای برای زیان‌دیده و مسئول می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ بیمه کمک شایانی نماید.

7-ب- بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ـ جراحان ـ داروسازن و مدیران مراکز درمانی

پزشکان و جراحان درصورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و قصور در دفع عفونت و مانند اینها در مقابل بیمار مسئول شناخته می‌شوند. داروسازان نیز درصورت اشتباه خود و افراد تحت سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها در مقابل بیمارن مسئول شناخته خواهند شد.

مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی درصورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ثالث که ناشی از خرابی ساختمانها ـ تأسیسات ـ وسایل ـ دستگاهها ـ آسانسورها و حتی تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران تحت مدیریت, مسئول شناخته خواهند شد. کلیه این مسئویتها قابل بیمه شدن هستند.

8-ب- مسئولیت مدنی آرشیتکت‌ها و مقاطعه‌کاران

آرشیتکتها و مقاطعه‌کاران کارهای ساختمانی موظفند دقت لازم را در انتخاب زمین ـ مصالح و کارکنان خود به عمل آورند در غیر این صورت مسئولت خواهند بود. این مسئولیت تا ده سال پس از ساخت متوجه آنان خواهد بود. بیمه مسئولیت مدنی ده ساله آرشیتکتها باتوجه به افزایش حجم و پیچیدگی روزافزون کارهای ساختمانی می‌تواند علاوه بر حمایت از آرشیتکتها و مقاطعه‌کاران دارائی سرمایه‌گذاران را نیز ترمیم نماید.

9-ب- بیمه مسئولیت مدنی هتل‌داران، صاحبان کافه و رستوران و متصدیان تئاتر و سینما

این نوع بیمه، مسئولیت ناشی از تقصیر و خطای کارکنان یا نقص و خرابی وسایل و دستگاهها که متوجه مشتریان باشدرا پوشش می‌دهد. همچنین هتل‌داران مسئول جبران خسارتهای ناشی از سرقت اموال مهمانانی که اثاث خود را به آنان سپرده باشند نیز هستند.

10-ب- بیمه مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی

چنانچه ورزشکاران، بازیکنان و اعضاء باشگاهای ورزشی و یا تماشاچیان و اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از ساختمانها ـ وسائل و تجهیزات باشگاه یا حتی در زمان نقل و انتقال تیمهای ورزشی دچار خسارت شوند, باشگاهها مسئول می‌باشند. بنابراین این نوع بیمه طراحی و عرضه می‌گردد تاهم از باشگاهها (مسئول) حمایت کنند و هم از زیان‌دیده.

11-ب-  بیمه مسئولیت مدنی مالکان ساختمانها و عمارتها

برابر مفاد ماده 333 قانون مدنی ایران، صاحبان ساختمانها و عمارتها یا دیوار یا کارخانه مسئول خسارتهائی هستند که از خراب شدن آن به دیگران وارد می‌آید مشروط بر اینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک واقف بر آن بوده و یا از عدم مراقبت او حاصل گردیده باشد.

این ماده قانونی بر نظریه تقصیر استوار است یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که خرابی ساختمان ـ دیوار و عمارت ناشی از عیب و نقصی بوده که مالک از آن خبر داشته و یا خسارت وارده ناشی از عدم مراقبت مالک از ساختمان یا دیوار بوده است.

12-ب- بیمه مسئولیت مدنی صاحبان حیوانات و دامداران

ماده 334 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد "مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر آنکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود"

این ماده نیز مبتنی بر نظریه تقصیر می‌باشد یعنی زیان‌دیده باید تقصیر مالک حیوان یا منشأ ضرر را ثابت کند. این بیمه خسارات ناشی از حمله یا فرار حیوانات را پوشش می‌دهد.

13-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

آتش‌سوزی ممکن است موجب ورود خسارت به دیگران شود در این صورت عامل یا سبب مسئول جبران خسارت می‌باشد. این مسئولیت به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف ـ مسئولیت مدنی مستأجر در مقابل مالک

از آنجائی که مستأجر موظف است مورد اجاره را به همان وضعی که هنگام اجاره تحول گرفته به مالک تحویل دهد، چنانچه در اثر فعل یا عدم مراقبت مستأجر یا افراد تحت سرپرستی او آتش‌سوزی رخ دهد و مورداجاره آسیب ببیند، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ب ـ مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستأجر

چنانچه در اثر خطای مالک یا عیب و نقص ساختمان مورد اجاره, حریقی اتفاق بیافتد و موجب ورود خسارت به مستأجر شود، مالک ضامن بوده و می‌بایست جبران زیان نماید.

ج ـ مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه

اگر خانه‌ای آتش بگیرد و این آتش‌سوزی به خانه‌های مجاور سرایت کند، مالک خانه‌ای که کانون حریق بوده در مقابل خسارت وارده به همسایه مسئول بوده و باید جبران زیان نماید.

 مسئولیت مدنی موارد فوق تابع نظریه تقصیر بوده و زیان‌دیده باید تصیر و خطای عامل زیان را ثابت کند.

14-ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره‌برداری و حمل و توزیع گاز و برق

مؤسسات توزیع گاز و برق درصورت بروز حوادث ناشی از بهره‌برداری، حمل و توزیع گاز و برق مسئول جبران خسارت وارده به مشتریان و اشخاص ثالث هستند.

بیمه مسئولیت مدنی در این رشته حوادث را به دو دسته تقسیم می‌کند. اگر خسارت ناشی از حوادث ساختمانها، تأسیسات و وسایل مورداستفاده باشد، تابع قانون مسئولیت مدنی است و چنانچه خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که کبسولها و مخازن گاز به وسیله آنها حمل می شودایجادگردد، تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشد.

لازم به ذکر است بیمه‌های مسئولیت به موارد برشمرده شده خلاصه نبوده و انواع دیگری نظیر بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث دستگاههای بالابرنده اسکی بازان ـ سرسره‌های یخ ـ بیمه مسئولیت مأمورین آتش‌نشانی و صاحبان آرایشگاهها، حمام و استخر ـ تأسیسات آب و لوله‌کشی وغیره وجود دارد که هریک برابر ضوابط مربوطه صادر می‌گردد.

به طور کلی می‌توان گفت که در هر رشته از فعالیت بشری احتمال وقوع حادثه و امکان ورود زیان به اشخاص ثالث وجود دارد و درصورت وقوع, شخص یا مؤسسه مسئول شناخته می‌شود و ملزم به جبران زیان است بنابراین می‌توان بیمه مسئولیت مدنی متناسب با آن فعالیت را طراحی و عرضه نمود.

ج-انواع بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی

از بین انواع بیمه‌های مسئولیت که شرح آن گذشت موارد ذیل در ایران به حکم قانون اجباری هستند:

1ـ بیمه مسئولیت کارفرمایان

2ـ بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

3ـ بیمه اجباری مسولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت

د-نقش بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی در حمایت از زیان‌دیده و مسئول

قانونگذار به دلیل وجود پاره‌ای معضلات اجتماعی و با هدف جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی نظیر: فقر، اعسار، بی‌عدالتی و نظایر آن برخی از مسئولیتها را از بقیه مجزا کرده و بیمه این گروه از مسئولیتها را اجبار نموده است. به نظر می‌رسد نتایج مشروحه ذیل موردانتظار بوده است.

1-د-نقش بیمه اجباری مسئولیت در حمایت از زیان دیده

نقش بیمه اجباری مسئولیت در تر میم انواع خسارتهای وارد بر زیان دیده به تفکیک ماهیت خسارتها به شرح زیر است:

1-نقش بیمه در جبران خسارتهای مادی:در ضرر وزیانهای مادی یا مالی که بر اثر وقوع خطر به اموال و دارائیهای  زیان دیده وارد می گردد ممکن است بصورت کاهش دارائی مثبت (از بین رفتن دارائی یا اموال یا کاهش ارزش آنها)یاافزایش دارائی منفی (اشتغال ذمه)ظاهر گردد.خسارتهای مادی تلقی می گردد[8].

چگونگی ایفای نقش بیمه در جبران این نوع خسارتها کاملا شناخته شده است ودر گروه عمده قراردادهای بیمه اموال ومسئولیت که هر یک دارای انواع متعدد و متنوعی است مستقیما در راستای جبران خسارتهای مادی عمل می کند.در سالهای اخیر توسعه قراردادهای بیمه مسئولیت چنان شکوفا شده که کمتر موردی از مسئولیت را می توان یافت که صنعت بیمه از ارائه پوشش مناسب برای آن خودداری کند[9].

2- نقش بیمه در جبران خسارتهای ناشی از منافع ممکن الحصول :توسعه قراردادهای بیمه عدم النفع که معمولا به صورت پوشش اضافی و تکمیلی منضم به بیمه های اموال ارائه می گردد می تواند نقش مشخصی در جبران اینگونه خسارتها ایفا کند.

3- خسارتهای جسمانی:آسیبهای وارد بر تمامیت جسمانی ممکن است به جرح ,نقص یا قطع عضو,بیماری واز کار افتادگی دائم و موقت و حتی مرگ زیان دیده منجر گردد.[10]

کارآئی بیمه در این موارد علاوه بر آنچه در قالب بیمه نامه های عمر,حوادث ,اشخاص ثالث و درمان مشاهده می گردد با ملاحظه امکان مطالبه دیه از طریق استناد به بیمه نامه مسئولیت مسبب خسارت نیز حائز اهمیت است.در این زمینه فراگیری و تعمیم پوششهای بیمه ای در رشته های مختلف افراد جامعه را در قبال حوادث و از جمله حوادث عمدی و غیر عمدی مورد حمایت قرار می دهد.

4- نقش بیمه در ترمیم خسارتهای معنوی :در خسارتهای غیر مادی وضرورت جبران آن حقوقدانان دارای نظرات متفاوتی هستند.در قانون آئین دادرسی کیفری سابق ایران قانونگذار بر جبران این خسارتها تاکید داشته است ولی در قانون آئین دادرسی جدید ایران مصوب 1378 با رویکرد دور از انتظار,مسیر رسیدگیهای کیفری این گونه خسارتها را مسدود ساخته است[11].

با توجه به این که بستر لازم برای مطالبه و جبران خسارتهای غیر مادی چندان مناسب نیست و به رغم خلاء های موجود باز هم اثرات مثبت و غیر مستقیم جبران خسارتهای مادی توسط بیمه گران در تسکین آلام وهموار ساختن رنج و درد تحمیل شده بر زیان دیدگان قابل انکار نیست.

2-د-نقش بیمه اجباری مسئولیت مدنی در حمایت از مسئول

1-امکان بقاء:

همانگونه که در صفحات گذشته بدان اشاره شد,هدف عمده بیمه گذار از خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی جلب حمایت بطمه گر در مواقع بروز خطراتی است که وی مسئول شناخته می شود وملزم به جبران زیان وارده به دیگری می گردد.

براساس آمارهای رسمی موجود که نمونه آن در جدول صفحه بعدآمده ,در طول زمان حوادث متعددی با حجم گستردگی بسیار بالائی رخ داده که زیانهای مادی وتلفات جانی عمده ای وارد آورده است.نه تنها این خسارات برای کارفرمایان و دولت بلکه برای جامعه جهانی نیز بسیار سخت و سنگین و غیر قابل جبران بوده است.این آمارها به ما هشدار می دهد که اگر بخواهیم به تنهائی به استقبال خطرها برویم واگر بخواهیم صرفا روی توانیهای مادی ومعنوی خود برای جبران خسارت حساب کنیم,ممکن است دامنه در تصور ما نگنجد یااز توان ما خارج باشد یا حد اقل زیان مادی قابل توجه به ما وارد کند بنا بر این عا قلانه است که از طریق روشهای علمی و قابل اتکائی چون بیمه خود را از معرض طوفانهای حوادث ایمن کنیم.لذا یکی از مهمترین فواید بیمه مسئولیت برای مسئول ایجاد شرایطی است که وی بقای خود ادامه دهد.به عبارتی بیمه گر با تعهد خسارات ناشی از مسئولیت مسئول ,وی را حمایت کرده و موجبات بقای او را فرآهم می کند.

"حوادث ساخته بشر در مجموع زندگی 7800 نفر را در سال 2006 قربانی خود کرد.بدترین نوع حوادث با 3900نفر تلفات ,حوادث کشتیرانی بود.اوج اتفاقات در اندونزی وغرق شدن کشتی مصری اسلام-98 در دریای سرخ به تاریخ دو فوریه بود که موجب مرگ بیش از 1000 نفر شد.بیش از 940 نفر در حادثه هوایی مردند و آتش سوزیهای بزرگ و انفجارهایش بیش از 900 نفر را کشت"[12]

با یک مقایسه سر انگشتی در این گزارش و جدول صفحه بعد به راحتی می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر فعالان و مسئولان در رابطه با خطراتی که فعالیتهای آنان را تهدید می کند پشتوانه مالی ثابت و محکمی نداشته باشند عملا امکان ادامه حیات اقتصادی را از دست خواهند داد.

مثالهائی از حوادث صنعتی بزرگ و عواقب آنها[13]

کشور / منطقه	حادثه
1921، اوپائو، آلمان	انفجار در کارخانه کود شیمیائی (آمونیوم)، 561 کشته؛ خسارتهائی به شهر وارد شد.
1942، Tessenderioo، بلژیک	انفجار در کارخانه مواد شیمیائی (نیترات آمونیوم)، 200 کشته و درحدود 1000 زخمی
1944، کلیولند، اوهایو، امریکا	انفجار 4300 مترمکعب گاز مایع طبیعی، 136 کشته و 350 زخمی؛ 79 خانه، 2 کارخانه و 79 اتومبیل از بین رفت (خسارت 8/6 میلیون دلار)
1948، لودویخس هافن، آلمان	انفجار مخزن دی متیل اتر؛ 245 کشته و 3800 زخمی؛ خسارت سنگین به اطراف
1956، میناماتا، ژاپن	تخلیه جیوه در رودخانه؛ 250 کشته و بیش از 100000 مسموم
1974، فلیکس بورو، انگلستان	انفجار در کارخانه تولید نایلون؛ ویرانی 100 خانه و تخلیه 3000 شهروند؛ 50 میلیون دلار خسارت؛ توقف تولید یک سوم کاپرولاکتام (با فرمول C6H11NO، عنصر ضروری برای تولید نایلون) جهان
1976، Sevso، ایتالیا	10 ژوئیه 1976؛ انفجار در کارخانه مواد شیمیائی؛ انتشار بخار گلیسین و دی‌اکسید؛ تخلیه 950 کارگر کارخانه و 220000 شهروند در معرض آلودگی در 11 شهرستان؛ تأثیر این آلودگی هنوز هم وجود دارد
1978، پارسالی، فرانسه	حادثه نفتکش آموکو کادیکس؛ نشت 220000 تن نفت در حوالی منطقه بریتنی؛ 800 میلیون فرانک (120 میلیون دلار) هزینه جبران خسارتها تا سال 1983
1982، کوبا تائو، برزیل	انفجار بعد از ترکیدن خطوط لوله در کارخانه پتروبراس؛ 500 کشته؛ تخلیه 3000 زاغه‌نشین اطراف کارخانه (ساخت غیرقانونی)
1984، سان خان، مکزیک	انفجار مخازن گاز مایع طبیعی؛ 452 کشته و 4300 زخمی؛ ویرانی 300 خانه؛ 31000 بی‌خانمان؛ تخلیه 300000 شهروند
1984، بوپال، هند	سوم دسامبر، نشت گاز متیل ایزوسیانت از مخزن ذخیره در ارخانه یونیون کارباید؛ مرگ 2600 نفر در طول یک هفته؛ احتمالاً 300000 نفر دیگر تحت تأثیر مسمویت مرگبار؛ تلف شدن بیش از 2000 حیوان؛ خسارت چشمگیر به محیط زیست
1988، دریای شمال	انفجار و آتش‌سوزی در سکوی نفت و گاز "پایپر آلفا"ی انگلستان: خسارت حدود 200/1 میلیون دلار
1989، آلاسکا	ماه مارس؛ انفجار نفتکش؛ برآورد اولیه خسارت مستقیم 425 میلیون دلار

2ـ حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال:

حالتی را فرض کنیم که بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان یا دارندگان وسائط نقلیه موتوری ـ نگهبانان بانکها و گارد مسلح صنعت نفت اجباری نبود و برخی از واحدها یا افراد نسبت به خرید بیمه‌نامه مسئولیت مدنی اقدام نمی‌کردند. در این صورت به نظر می‌رسد که بسیاری از افرادی از ورود به این مشاغل به دلیل بالا بودن خطر بروز حادثه که مسئولیت آنان را به دنبال خواهد داشت اجتناب می‌ورزیدند و بسیاری از سرمایه‌گذاریها اتفاق نمی‌افتاد. بیمه مسئولیت این گروه از مشاغل از این معضلات جلوگیری می‌نماید.

کارگری که در کارگاه ساختمانی درحال انجام کار است ممکنست در اثر عدم رعایت دقیق اصول فنی یا بی‌احتیاطی یا اشتباه موجب ورود زیان به دیگری شود یا خود دراثر سانحه دچار از کارافتادگی شده یا فوت نماید. پرواضح است در این موارد خانواده این فرد دچار وضعیت بسیار بغرنجی خواهد شد.

از اینگونه موارد بسیارند و آن چیزی که در همه آنها آشکارا دیده می‌شود, نقش حمایتی بیمه اجباری مسئولیت از خانواده‌هاست.

3ـ حمایت از امنیت شغلی:

در بهره‌وری نیروی کار عناصر متعددی مؤثرند که هریک دارای اهمیت به سزائی هستند. امنیت شغلی یکی از مهمترین این عناصر هست که بسیار موردتوجه صاحبنظران منابع انسانی قرار دارد. افراد در مشاغل پرخطری نظیر رانندگی ـ کار در واحدهای صنعتی و نظایر آن درصورت نداشتن پشتوانه محکمی چون بیمه مسئولیت قادر به بکارگیری قابلیتهای ذاتی خود و پذیرش خطرهای احتمال حین کار برای رسیدن به سطح بالاتری از کارآئی و اثربخشی نخواهند بود.

در مجموع باید گفت قانونگذار در اجباری کردن بیمه مسئولیت مدنی منطق حمایت از زیان‌دیده و مسئول را به خوبی در نظر داشته و باید اذعان کرد تا حدود زیادی نیز به نتیجه رسیده، اما به دلیل عدم اجرای صحیح, هنوز تا حد مطلوب فاصله داریم. ازطرفی به دلیل نیازهای روز به نظر می‌رسد دامنه اجبار بیمه مسئولیت مدنی به مشاغلی نظیر پزشکی و پیراپزشکی ـ حمل و نقل کالا ـ بیمه حوادث گروهی ـ بیمه عمر ـ آتش‌سوزی ـ زلزله و خطراتی که درصورت بروز افراد,خانواده و حتی جامعه را دچار بحران می‌نمایند، ضروری است.

نتیجه گیری

-برابر قواعد اتلاف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و دارائیهای او موجب ورود زیان به دیگری گردد ضامن جبران  آن است. اغلب ممکنست جبران این زیان برای مسئول مقدور نباشد یا درصورت اقدام به جبران موجبات اعساراو فراهم شود، درحالت اول زیان‌دیده به خسارت نمی‌رسد و درحالت دوم مسئول به خاطر مسئولیت اقدام غیرعمدی، دارائیهایش بطور جدی موردتهدید قرار می‌گیرد. در هر دو حالت عدالت اجتماعی حکم می‌کند که چاره ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می‌تواند با ارائه شیوه‌های نوین از بی‌عدالتی جلوگیری نماید. بیمه مسئولیت اجباری طوری طراحی می‌شود که هم از زیان‌دیده حمایت می‌کند و هم از مسئول. یعنی فرد با خرید بیمه نامه مسئولیت و در ازاء پرداخت حق بیمه خطر احتمالی آینده را به بیمه‌گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بیمه‌گر برابر مفاد بیمه‌نامه مسئولیت در قبال زیان‌دیده متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید. در این صورت بیمه‌گر در کنار مسئول (عامل زیان) علاوه بر حمایت مالی، از فشارهای روحی و روانی ناشی از بروز حادثه که بر مسئول وارد می‌شود تا حدود قابل توجهی می‌کاهد.

-در سالهای گذشته آمار تکان‌دهنده‌ای از رانندگانی اعلام شده بود که به دلیل بدهی دیه ناشی از تصادف در حین رانندگی در زندانها بسر می‌بردند. اغلب این افراد فاقد "بیمه‌نامه مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" بوده‌اند. با زندانی شدن این افراد خانواده‌های آنها دچار بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.

-بیمه های مسئولیت مدنی بویزه اقسام اجباری آن باید توسط دولت فرهنگ سازی گردد تا عموم مردوم از مزایا ومحاسن آن مطلع گردند و عندالزوم از آن استفاده نمایند.

-دستگاه های مسئول وناظر بر فعا لیتهای اقتصادی و حرفه ای ,بیش از پیش بر رعایت افراد مشمول بیمه اجباری مسئولیت جهت گسترش چتر حمایتی آن نظارت نمایند.

-بیمه مرکزی ایران,وزارت امور اقتصادی ودارائی و مجلس شورای اسلامی با همکاری کارشناسان و متخصصان در راستای تسهیل دسترسی عموم مشمول بیمه های اجباری مسئولیت اقدامات لازم مبذول دارند.

-با توجه به شرایط جامعه,اجبار در استفاده از پوشش های بیمه مسئولیت بر سایر گرایشها بتدریج ومتناسب با توان اقتصادی مردم تعمیم یابد.

-بخشی از توان جامعه در حل معضلاتی چون فقر,بزهکاری نوجوانان,ناهنجاری اجتماعی نظیر اعتیاد وفحشاء را می توان از طریق فنون و تکنیکهای بیمه ای پیشگیری کرد.ضروریست اهتمام لازم در این خصوص توسط دولت معمول گردد.

-بسیاری از حوادث جاده ای نشات گرفته از عامل انسانی وجاده اعلام شده,از طریق تکنیک بیمه می توان به اصلاح جادها وآموزش رانندگان باد هدف پیشگیری از پاره ای خطاهای انسانی مبادرت ورزید.یعنی با اختصاص بخشی از در آمد ناشی از در حق بیمه بیمه گذاران در بیمه اتومبیل و اشخاص به این امر می توان نتیجه مطلوب گرفت.

-در مجموع می توان ادعا کرد برای توسعه همه جانبه اجتماعی ,اقتصادی وفرهنگی کشور الزاما باید بیمه های مسئولیت مدنی و سایر انواع بیمه ها,بیش از پیش جدی گرفته شود.

منابع

1-حقوق زیان دیدگان –دکتر جانعلی  محمود صالحی

2-بیمه های مسئولیت –الن پاول –ترجمه علی اکبر ریسه-چاپ بیمه مرکزی ایران 1381

3-کلیات بیمه –آیت کریمه چاپ هشتم-پزهشکده بیمه مرکزی

4-مبانی نظری و عملی بیمه –زان فرانسوا اوترویل-ترجمه دکتر عبدالناصر همتی ودکتر علی دهقانی

5-مقاله گذر منطق کیفر به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی دکتر سید محمد ناصر

 مبرقعی-شماره13

6-حقوق مدنی –ضمان قهری ومسئولیت غیرقردادی دکتر ناصر کاتوزیان شرکت انتشارباهمکاری بهمن برنا-1385

7-قانون مدنی

8-قانون بیمه مسئولیت مدنی1339

9-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث 1347

10-قانون بیمه 1316

11-جزوه آموزشی بیمه های مسئولیت –شرکت بیمه توسعه

12-تازه های جهان بیمه شماره 108 ص 25 خرداد 1386

فهرست

                 عنوان                                                                                                                    صفحه

                 مقدمه                        1

               فصل اول                                                                                                                                                                    

                 1-تعریف بیمه 2                2

                2 -1-عناصر تشکیل دهنده بیمه2  2

               3 -1-انواع بیمه                 3

                2-بیمه مسئولیت                5

                3-مبانی مسئولیت مدنی          6

                1-3-مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران 8

                2-3-مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی  9

                فصل دوم

               الف-تعریف بیمه مسئولیت مدنی    11

                  ب-انواع بیمه های مسئولیت مدنی 11

                  ج-انواع بیمه های اجباری مسئولیت مدنی   18

                 د-نقش بیمه های اجباری مسئولیت مدنی در حمایت از زیان دیده ومسئول                                   18

                 ه-نتیجه گیری                 23

                 و-منابع                                                                                                              25

---

[1] دکتر جانعلی محمد صالحی ـ حقوق زیان دیدگان.

[2]- کلیات بیمه ـ دکتر آیت کریمی ـ ص 45

[3]- جزوه آموزشی بیمه توسعه ـ برگرفته از قانون مدنی فرانسه ـ شرح و حواشی ماده 1384

[4]- دکتر ناصر کاتوزیان ـ حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی غیر قراردادیـبا همکاری بهمن برنا

[5] --قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی –دکتر ناصر کاتوزیان-چاپ سیزدهم تابستان 1385-صفحه 268

[6] -ضمان قهری-مسئولیت غیر قراردادی –دکتر ناصر کاتوزیان ش 57

[7] دکتر جانعلی محمود صالحی ـ حقوق زیان‌دیدگان

[8] -محمد آشوری آئین دادرسی کیفری ج1ص208

[9] -آلن پاول بیمه مسئولیت ترجمه علی اکبر ریسه چاپ بیمه مرکزی ایران 1381

[10] -محمد آشوری آئین دادرسی کیفری ج1ص210

[11] -منبع پیشین ص210

[12] -تازه های جهان بیمه شماره 108 ص 25 خرداد 1386

[13]-مبانی نظری وعملی بیمه-زان فرانسوا اوترویل-ترجمهدکتر عبدالناصرهمتی ودکترعتی دهقانی ص99 

صلیب سرخ و هلال احمر

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر